توفي شخص مجهول الهوية صباح أمس الثلاثاء إثر تعرضه لحادث مروري بليغ وقع على شارع الإمارات مقابل القرية العالمية، وفور تلقي غرفة القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بلاغاً عن الحادث انتقلت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لمركز شرطة بردبي إلى مكان الحادث، وتبين لها أن سببه انحراف مركبة نتيجة انفجار في الإطار الخلفي، ما أدى إلى انحرافها بقوة نحو اليمين واصطدامها نتيجة للسرعة الزائدة بمركبة ثانية، ما أسفر عن وفاة أحد الركاب في مكان الحادث . وقامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور أمام مركبات الإسعاف، وتنظيم الحركة لمنع الاختناقات المرورية، كما عاين أسباب الحادث كل من الوكيل عبدالله البلوشي، والوكيل محمد الملا، والعريف أول أحمد محمد خلف، من قسم خبراء المعاينة بإدارة حوادث السير .

أنقذت فرقة المهمات الصعبة في إدارة الإنقاذ في شرطة دبي، ثلاثة أشخاص من دولة آسيوية، انهارت كتلة رملية عليهم في أحد مواقع العمل في القصيص الصناعية الخامسة، أول من أمس، وقال الضابط المناوب النقيب علي النقبي، إن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً يفيد بانهيار كتلة رملية على ثلاثة أشخاص أثناء عملهم في حفرة بعمق نحو أربعة أمتار، فانتقلت فرقة المهمات الصعبة في إدارة الإنقاذ وتبين أن انهيار الكتلة الرملية على ثلاثة عمال أدى إلى ردمهم تحت الرمال، وتمكن فريق العمل الذي ضم أفراداً من الإنقاذ البري والمهمات الصعبة، والدفاع المدني والإسعاف، ومهندسين، من إنقاذهم، وتم نقلهم إلى المستشفى.

أرجأت محاكم دبي أمس، النظر في 3 قضايا فساد كبرى، المتهم فيها 8 أشخاص، حيث أجلت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، قضية شركة مزن التي تتهم النيابة العامة في دبي فيها، الرئيس التنفيذي بقبول رشوة مليون و987 ألفاً و102 درهم من “المهندس” لتمكينه من الحصول على تسهيلات عند شراء الأراضي والوحدات السكنية، واستغلاله وظيفته العامة لتسهيل حصول المهندس على مال مملوك لشركة مزن من دون وجه حق، وهي نسبة خصم وتسهيلات على الأراضي والوحدات السكنية قدرت ب49 مليون درهم . وجاء التأجيل نتيجة غياب معد التقرير المالي، حيث حضر مندوب عنه الجلسة، وقدم للمحكمة رسالة خطية حول غياب المعد، موضحاً أن معد التقرير أنهى فعلياً تقريره الخاص وسيقدمه للمحكمة في الجلسة المقبلة . وكانت القضية قد شهدت تطوراً لافتاً في مسارها بعد أن أصدرت المحكمة، قراراً يقضي بندب مدير التدقيق المالي في دائرة الرقابة المالية ومعاونيه من مفتشي الدائرة للاطلاع على أوراق ومستندات الشركة كافة . وفي السياق ذاته، أجلت المحكمة قضية الواجهة البحرية، لغياب المدقق المالي نفسه، حيث تقول نيابة دبي إن المديرين ومديراً قانونياً هارباً في الواجهة، وجميعهم من الجنسية الاسترالية، حصلوا على ربح 1،_D مليون درهم من خلال الإضرار عمداً بمصلحة الدولة، وإفشاء أسرار الشركة التي عملوا فيها، الأمر الذي ينكره المديران . وتتهم النيابة في ذات القضية، الأسترالي الهارب مالك شركة “برودينيشيا انفستمنت”، بالاشتراك مع المتهمين في ارتكاب الجريمة، حيث تشير إلى أن الثلاثة، وحال كونهم موظفين في الواجهة البحرية عهد إليهم المحافظة على مصلحة الشركة في تسويق الأراضي فأضروا عمداً بمصلحتها ليحصلوا مع المتهم الرابع على ربح 44،1 مليون درهم، كان نصيب المدير التنفيذي منها 22،1 مليون درهم . وفي السياق ذاته، قررت محكمة الاستئناف، تأجي --- يتبع

تباشر محكمة “الجنايات”، بدرجاتها الثلاث، النظر في قضايا الفساد، بعد انتهاء العطلة القضائية، وتأجيل بعضها خلال شهر رمضان المبارك، حيث وصلت قيمة المبالغ في القضايا على خلفية الاستيلاء على مال عام، وتلقي وقبول رشى، وخيانة أمانة، إلى 328 مليوناً و156 ألفاً و758 درهماً . تفصيلاً، تواصل محكمة الجنايات النظر في قضية جزر العالم التي انتحر المتهم الرئيس فيها مؤخراً، وهو “س .ر .ش” استشاري مبيعات في شركة نخيل، المتهم بالحصول على رشى من امرأة من أمريكا الشمالية متهمة في ذات القضية، ومن4 هاربين، بقيمة 21 مليوناً و869 ألفاً و130 درهماً، وذلك لحجز أراضٍ لهم في مشروع جزر العالم . وتنظر المحكمة ذاتها، في قضية 4 متهمين باختلاس مبلغ 42 مليوناً و21 ألفاً و900 درهم، عن طريق بيع أراضٍ في أبراج بحيرات جميرا، ومدينة دبي الملاحية . وتنظر المحكمة في القضية الرئيسة لشركة ديار العقارية، والمتهم الأول فيها كل من: “م .خ” 52 عاماً، رئيس مجلس إدارة سابق للشركة، و”ز .ش” الرئيس التنفيذي السابق ومتهم ثالث هارب وهو “ج .م”، بمبلغين، هما 56،6 مليون درهم، والثاني 5 .53 مليون درهم . وتواصل المحكمة النظر في قضية، “ز .ش” المدير التنفيذي السابق لشركة التطوير العقاري “ديار”، والثانية بحق “خ .م” شريك، موقوف، وهناك آخر هارب يحمل جنسية دولة من أمريكا الشمالية، بتهمة طلب رشوة 30 مليوناً و515 ألفاً و750 درهماً من شركة ثيرمو لغرض ترسيه بعض المشروعات الخاصة بشركة ديار لمصلحتها . وتعاود المحكمة النظر في اتهام 3 أشخاص في قضية الواجهة البحرية، والمتهم فيها “م .ج .ج” المدير التنفيذي، و”م .ر .ل” المدير التجاري في الواجهة، بالإضرار عمداً بشركة نخيل ليحصلا على ربح 44،1 مليون درهم . أما الاستئناف فتنظر في قضية تمويل العقارية الرئيسة، والمتهم فيها 4 موظفين في الشركة، ورئيس مج --- يتبع