أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون الاتحادي «المعدل» بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، متضمناً منح المرأة المواطنة المساعدة السكنية في حالات «الأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة» في حال كان والدها عاجزاً عن توفير مسكن لأبنائها، وكذلك فاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعاً بإعالتها، متى بلغت «30» عاماً دون زواج، والمتزوجة بغير مواطن، شريطة أن يكون لديها أبناء مقيمون في الدولة في حال كون والد الأبناء غير قادر على توفير مسكن مناسب للأسرة.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من حصل على مساعدة سكنية بطريق الغش أو التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة متعمداً، ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل مقاول أو استشاري ثبت تواطؤه مع المستفيد من المساعدة المالية كي لا تستخدم بالكامل في الغرض الذي قررت من أجله.

وأكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال حق المواطنات فاقدات الآباء دون عائل، ومن بلغن 30 عاماً دون زواج في المساعدة، مؤكداً أنهن شريحة موجودة في المجتمع.

وقال في رده على مداخلات الاعضاء في جلسة أمس إنه لايجوز حرمان المواطنة من حق الحصول على القرض أو المنحة اذا كانت متزوجة من غير مواطن، طالما الزوج غير قادر على توفير السكن لأسرته.

وأكد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور قرقاش المساواة بين المواطن والمواطنة، مضيفاً أن التمييز بينهما له تأثيرات سلبية.

وحسب القانون يوفر البرنامج المساعدات السكنية لـ«المساكن الحكومية، والمساعدة المالية»، ويحدد سقف المساعدة المالية وسقف الدخل الشهري للمستفيد الذي تقدم له المنحة المالية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، استناداً للأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات والتضخم في الدولة. 100
ألف درهم والحبس مدة لا تقل عن سنتين أو إحدى العقوبتين لكل من يحصل على مساعدة سكنية بطريق الغش أو تقديم بيانات غير صحيحة متعمّداً.


ويشترط للحصول على المساعدة السكنية أن يكون مقدم الطلب مواطناً، وعائلاً لأسرة، ويستثنى من هذا الشرط المعاقون، وكبار السن، والأيتام، كما يشترط ألا يكون مالكاً لمسكن ملائم للأسرة، ولم يسبق له الحصول على مساعدة سكنية من أية جهة حكومية باستثناء الحالة التي يكون فيها مسكنه غير ملائم للسكن ولاحتياجات الأسرة، وبشرط أن يكون انقضى على تاريخ الاستفادة من المساعدة السكنية 15 عاماً.

وتضمن الشروط ألاّ يكون سبق لمقدم الطلب التصرف في مسكن يملكه تصرفاً ناقلاً للملكية بعد صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ما لم يكن هذا المسكن غير صالح للسكن أو غير ملائم لاحتياجات الأسرة، وألا يسمح مجموع دخله وأملاكه بامتلاك مسكن مناسب أو بإجراء الإضافة اللازمة أو استكمال بناء مسكن جديد.

ووفقاً للقانون فإنه في حال وفاة مقدم طلب المساعدة السكنية قبل البت في طلبه، يحل محله أفراد أسرته المعالون منه كلهم أو بعضهم بحسب توافر الشروط اللازمة فيهم.

ويلتزم المستفيد الحاصل على سكن حكومي بعدم بيعه أو مقايضة أو هبة، وأن لا يتنازل عنه للغير أو يرتب عليه أية حقوق عينية أصلية أو تبعية وألا يستخدم المسكن الحكومي في غرض غير السكن وأن يبذل العناية الواجبة في استعماله والمحافظة عليه.

ويشترط القانون منح قرض لبناء مسكن أن يكون طالب القرض مالكاً للأرض التي سيقام عليها البناء وأن يقدم ما يثبت أن تلك الأرض مسجلة باسمه وخالية من الرهون، أو أنه حصل عليها عن طريق المنحة من أية جهة حكومية، وأن يرهن طالب القرض كامل الأرض لصالح البرنامج إلى حين سداد قيمة القرض أو أن يقدم أية ضمانات أخرى مقبولة لدى البرنامج، في حال كونه شريكاً في ملكية الأرض مع زوجته أو أحد من أبنائه الذين يعولهم.

وفي السياق ذاته أقر المجلس بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن إنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 بانشاء الهيئة الاتحادية للجمارك.

تفكير الطلبة
كشف وزير التربية والتعليم الدكتور حنيف حسن عن ارتفاع مهارات التفكير لدى الطلبة من ثمانية إلى 12٪.
وقال في رده على سؤال لعضو المجلس الوطني الاتحادي خليفة بن هويدن بشأن «ما شاب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من شكاوى لطلبة الصف الثاني عشر، إن وزارته حاولت التخفيف من الأسئلة المباشرة للتخلص من التلقين والتفريغ.

ولفت الى أن الشكاوى التي تلقتها الوزارة في مادتي الرياضيات والفيزياء كانت متفاوتة من منطقة لاخرى، والنسبة الكبرى من طلبة المنازل وتعليم الكبار، شارحاً خطوات الوزارة بعد الفصل الأول بتدريب الموجهين والمدرسين وإرسال نماذج اختبارات للمدارس للتدرب عليها.

وقال إن الوزارة ستقوم في أبريل المقبل بإعداد اسئلة وإرسالها الى المدارس، فيما لفت إلى تهويل وسائل الاعلام في نقل شكاوى الطلبة.

وقال بن هويدن إن الاهتمام الاعلامي بنتائج الامتحانات نابع من الخلل في المنظومة التعليمية، وإن الإصلاح يبدأ من الأساس وليس من أعلى الهرم.

وقال حنيف إن عملية التقويم دقيقة ويجب أن تكون واقعية، مشيراً إلى أن نسبة النجاح انخفضت عن العام الماضي 20٪ وإنها سترتفع في الفصل الثاني وتعكس الحقيقة، فيما لفت بن هويدن الى أن نسبة النجاح انخفضت الى 50٪، مضيفاً أن الأمر يحتاج الى إعادة نظر، مطالباً بعدم المناورة في أسئلة الامتحانات.