أبلغ مدير إدارة الشكاوى الصحية في هيئة الصحة الدكتور رمضان ابراهيم «الإمارات اليوم» بأن «الهيئة فتحت تحقيقا في ما أثير حول الجراحات التي أجريت للمواطنة ميثاء البلوشي، في مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري في دبي».

وأعلن أن «الهيئة شكلت لجنة تضم ثلاثة اطباء استشاريين في تخصص جراحات وامراض المخ والاعصاب للتدقيق في ملفات المريضة، ومراجعة الاجراءات الطبية التي اتخذت معها».

وأفاد إبراهيم، بأن «التحقيقات ستجرى بصفة عاجلة، ومن المقرر ان تنتهي خلال أربعة أسابيع»، مشيرا إلى أنه حال «ثبوت خطأ طبي في التعامل مع المريضة، يمكن ان تصدر عقوبات بتغريم المستشفى أو وقف الطبيب أو إحالته إلى القضاء».

ولم يستبعد رمضان ان «تتخذ اجراءات احترازية اثناء تحقيق اللجنة، منها اغلاق المستشفى أو وقف الطبيب عن العمل مؤقتا، إذا استدعى الامر».

فيما قال المستشفى في بيان ارسله إلى «الإمارات اليوم» أمس، إننا «نتفهم ونتعاطف مع مشاعر المرضى وأقربائهم الذين قد يصعب عليهم تقبل النتائج التي قد ينجلي عنها العلاج، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المستشفى ارتكب أي خطأ طبي يدينه أو يدين طاقمه الطبي». مضيفا «الجهة المخولة الحكم على ذلك في النهاية هي اللجان الطبية التي تشكلها هيئة صحة دبي للفصل في أية شكاوى طبية من هذا النوع».

وأشار البيان إلى أن «الإنسان العادي لا يملك الثقافة الطبية التي تسمح له بالتفريق ما بين الخطأ الطبي والاختلاطات أو المضاعفات التي قد تنجم عن العمل الجراحي، وهذا شيء معترف به طبيا، ونحن ملتزمون بفتح ملفاتنا وتقديم كل المعلومات لهذه اللجان والتعاون معها إلى النهاية».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت أول من أمس، قصة المواطنة ميثاء البلوشي، بعد ان نقل برنامج «البث المباشر» على اذاعة نور دبي شكوى شقيقتها، والتي أفادت بأن «المستشفى ازال جزءا من جمجمة ميثاء بعد ست جراحات، شاب بعضها الخطأ».

وتفصيلا، قال الدكتور رمضان ابراهيم: إن «الهيئة فور علمها بواقعة ميثاء اتخذت اجراءات عاجلة للتحقيق فيها، ولم تنتظر تلقي شكوى من ذويها».

واضاف «طلبنا ملفات علاج المريضة، وتقارير الجراحات التي أجريت لها في المستشفى، وخاطبنا أهل المريضة للحصول على المستندات التي تدعم شكواهم»، متابعا «تم تشكيل لجنة تضم ثلاثة اطباء استشاريين لمباشرة التحقيق في الواقعة، والتدقيق في الاجراءات الطبية التي اتبعت معها، وتحديد ما إذا كانت صحيحة او خاطئة».

وأضاف أنه «سوف تبدأ اللجنة عملها بعد غد الاحد، ومن المقرر ان تعلن نتائجها خلال فترة زمنية لن تزيد على اربعة اسابيع»، مشيرا الى ان «هذا الاجراء يطبق في كل حالة مرضية تعرضت لمضاعفات او اخطاء او وفاة».

وأفاد بأن «اللجنة ستركز على الاجراءات التي طبقت في الجراحات، واسباب الجراحات، والنتائج، وهل اجريت على اسس علمية ام لا».

ومن المقرر، وفق رمضان، ان يتم التحقيق مع اطباء في المستشفى والاستماع لأقوال اهل المريضة، ومن المقرر ايضا ان يتم التدقيق في تقارير المستشفى، وتقارير الجهة التي ارسلت ميثاء للعلاج في المانيا.

وأضاف «ستطلب الهيئة تقارير اطباء المانيا حول الحالة المرضية، وتقييمهم للاجراءات الطبية التي اتبعت معها في مستشفى العمود الفقري في دبي».

وذكر انه في حال ثبوت تعرض ميثاء لخطأ طبي «ستصدر قرارات عقابية تراوح ما بين تغريم المستشفى، أو وقف الطبيب عن العمل، او إحالة الواقعة إلى القضاء»، لافتا إلى أن «العقوبة تتوقف على النتائج التي تحددها اللجنة».

من جانبه، ارسل المستشفى بيانا، اعتبره «توضيحيا» لـ«الإمارات اليوم» قال فيه: إن «الذي جرى طبيا هو رفع جزء من الجمجمة لتخفيف الضغط على الدماغ في سياق العلاج المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، وهذا التكنيك مستعمل في مستشفيات الدولة المعروفة، ولم يتجاوز المستشفى الإجراء الصحيح الذي يستعمل في مثل هذه الحالات ولولا نزع هذه القطعة العظمية لماتت المريضة».

وذكر ان «رفع جزء من عظم الجمجمة لتخفيف الضغط عن المخ هو عملية معروفة ومعتمدة عالميا ومتبعة بشكل روتيني في مستشفيات الدولة، وفي كثير من مستشفيات العالم».

واضاف «رحبنا بأي طبيب يختاره أهل المريضة لتقييم الحالة وفعلا قاموا باستضافة طبيب من هيئة صحة أبوظبي وآخر من مستشفى خليفة وأقرا بسلامة الإجراءات».

واعتبر المستشفى أن «الإمارات اليوم» نشرت قصة ميثاء «لتحقيق مكاسب صحافية بالإثارة اللفظية واللعب على الكلمات والإيحاءات المفزعة».

وأضاف أنه «على الرغم من أن المدير الطبي للمستشفى شرح للمحرر أبعاد الحالة وتفاصيلها بلغة طبية واضحة وشفافة، إلا أن المحرر جنح الى الإثارة وتحقيق السبق السريع، ما جعله ينحدر الى لغة بعيدة عن المنطق».





66 شكوى خطأ طبي في 2008


اعلن مدير ادارة الشكاوى الصحية في هيئة الصحة الدكتور رمضان ابراهيم، أن «الهيئة تلقت 66 شكوى تتهم اطباء ومستشفيات بالاهمال والخطأ الطبي خلال العام الماضي».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: إن «17 شكوى كانت ضد المستشفيات الحكومية، و49 ضد المنشآت الطبية الخاصة». موضحا أن «التحقيق اثبت أن 16 شكوى منها حدثت بسبب اهمال وأخطاء اطباء في القطاع الطبي الخاص»، في حين «ثبت ان حالتي اهمال حدثتا في اقسام طبية تتبع الهيئة».

وأفاد بأن الهيئة سجلت «227 شكوى تتهم اطباء بالخطأ الطبي، خلال الاعوام الثلاثة الماضية، وثبت صحة عدد كبير منها».

وأكد أن «الاطباء المخطئين صدرت بحقهم عقوبات متنوعة منها الايقاف الدائم او المؤقت، والتغريم المالي»، كما صدرت «عقوبات في حق منشآت طبية ثبت اهمالها، بدأت بالتغريم من 500 درهم الى خمسة آلاف».

وأشار إلى أنه «تم توجيه لفت نظر وتحذير لأطباء في مستشفيات الهيئة لثبوت اهمالهم». واضاف «بعض الشكاوى انتقل للجهات القضائية للبت فيه»، لافتا الى أن «الهيئة قررت استحداث مكتب خاص بالشكاوى الصحية، ليستقبل شكاوى المرضى، ويحقق فيها بصورة اكثر توسعا، والتنسيق مع النيابة والمحاكم، واحالة الشكوى المشكوك فيها جنائيا لجهات للشرطة».