نفى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الشائعات عن سعي حكومة أبوظبي إلى تملك شركات حكومية كثيرة في دبي، في إطار مساعدتها على الخروج من الأزمة المالية، وقال إن «هناك تفسيرات خاطئة حول طبيعة العلاقة التي تربط الإمارات الأعضاء في الاتحاد».

وأوضح سموه أن «الإجراءات التي تتخذ، سواء على صعيد الاتحاد أو على صعيد كل إمارة لمعالجة الأزمة، هي إجراءات معلنة وواضحة ولا حاجة إلى إطلاق التوقعات في شأنها، وأي إجراء اقتصادي سليم لابد أن يتسم بقدر عالٍ من الشفافية، وهذا ما نحرص عليه في التعامل مع آثار الأزمة الحالية».

وأكد أن هناك سوء فهم ومبالغة في تقدير انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، معرباً عن ثقته بقدرة الأجهزة المالية والاقتصادية التي تعمل على احتواء تداعيات الأزمة محلياً على التعامل مع متطلبات العلاج بالشكل الذي يحفظ للدولة مكانتها وسمعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويبقيها على خريطة الاستثمار العالمي واحة ذات صدقية عالية.

وقال سموه، في حوار تنشره الزميلة صحيفة «الرؤية الاقتصادية» في عددها الأول الذي يصدر اليوم، إن «مؤسساتنا الوطنية ستتمكن من مواجهة أي أعباء مؤقتة ناجمة عن الأزمة المالية العالمية بفضل الخبرة المتراكمة التي اكتسبتها، والاحترام والصدقية اللذين تتمتع بهما في مختلف الأسواق التي تعمل فيها، وكذلك بفضل حرص الحكومة على تقديم العون لتلك المؤسسات في مواجهة أي أعباء مؤقتة ناجمة عن الأزمة المالية العالمية».

وأضاف أن «التحول إلى مركز اقتصادي عالمي لا يتم بقرار، بل هو محصلة لجهود وخطط تنفذ منذ سنوات، وهذه الجهود لم تقتصر على البناء الاقتصادي المجرد بل شملت مرافق البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات فضلاً عن التنمية الاجتماعية»، واستطرد «المركز الذي تحتله الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية لم يكن طارئاً ولا مؤقتاً أو وليد ظرف اقتصادي معين، بل هو ثمرة لعمل متواصل على المستويين الاتحادي والمحلي».

وقال سموه «مع إننا نعد ضحايا للأزمة المالية العالمية ومن الدافعين لضريبتها، إلا أننا عملنا مع المجتمع الدولي من أجل مساعدة الدول المتضررة من الأزمة، كما أننا شاركنا ضمن مجموعة دول مجلس التعاون في بلورة موقف جماعي منها».

وتابع «نعتقد أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن عيوب هيكلية في النظام المالي العالمي تتطلب من القوى الاقتصادية الرئيسة في العالم سرعة تداركها والعمل على إصلاحها».

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن «الحكومة لا تعمل بمعزل عن مؤسسات القطاع الخاص، وهي ملتزمة بتوفير المناخ الاقتصادي الذي يسمح للقطاع الخاص بالقيام بدوره كاملاً في عملية التنمية».

وحول موجة تسريحات العمالة في شركات القطاع الخاص، قال سموه «لا أعتقد أن عمليات التسريح وصلت حد الظاهرة لكن، مع ذلك، فإن الحكومة تتابع الأمر وفق الضوابط الواردة في القانون، وبما يكفل مصلحة الأطراف كافة، لكن لابد أن نشير هنا إلى أن للضوابط القانونية طريقاً باتجاهين، فهي من جانب تحمي الموظف من الفصل التعسفي وغير المبرر، وهي من جانب آخر تعطي المؤسسات قدرة المحاسبة على الأداء ومستوى الإنتاج، وأنا لا أعتقد أن المؤسسات الخاصة من مصلحتها الاستغناء عن الموظف المنتج المؤهل والمنضبط».

وحول قضية التضخم، أوضح سموه أن «التضخم كان من بين المشكلات التي عانت منها اقتصادات الكثير من الدول خلال العامين 2007 و،2008 وكان في كثير من جوانبه مستورداً، كما أسهم التذبذب في أسعار الصرف وانخفاض الفوائد على الودائع والمضاربات في أسواق المال، في تعميق حدة المشكلة، واتخذت الحكومة والسلطات النقدية إجراءات عديدة في تلك الفترة للحد من تأثير الحالة التضخمية، كان من أبرزها زيادة الأجور لمواجهة الزيادة الكبيرة في الأسعار وضبط سوق الإيجارات من خلال قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وصولاً إلى الحد من الارتفاع المتواصل في إيجارات المساكن، التي كانت من أبرز المجالات التي طالها التضخم، ولم تكن هذه الإجراءات مقصورة على المستوى الاتحادي فقط بل شملت المستوى المحلي أيضاً».

وفي ما يتعلق بطفرة أسعار النفط العام الماضي، قال «هذه الطفرة، وإن كانت قصيرة نسبياً، إلا أن زيادة الموارد الناجمة عنها انعكست على مستوى الإنفاق الحكومي والأجور، وارتفعت الميزانية الاتحادية ارتفاعاً ملحوظاً، وتحقق التوازن فيها على الرغم من ارتفاع حجم المصروفات، كما أن تحسن الموارد أسهم في تحسين الدخل الفردي، الذي انعكس بدوره على السوق المحلية على شكل مشروعات خدمية وعقارية ضخمة، فضلاً عن أن هذه الموارد أسهمت في زيادة الاستثمارات التي تشكل رديفاً وتنويعاً لمصادر الدخل».

ونفى سموه توجه الدولة لتشديد الرقابة على تصرفات الإدارات العليا في بعض البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية، وسن التشريعات بهذا الخصوص، وقال «إن الوضع لدينا مختلف وتجربتنا لا تواجه ما واجهته تلك الدول، كما أننا لا نعاني تشريعياً من الثغرات والعيوب التشريعية والقانونية التي كانت وراء الانهيارات في بعض الأسواق».

السوق الخليجية المشتركة
حول قيام السوق الخليجية المشتركة، قال سموه « قطعت السوق المشتركة شوطاً لا بأس به، خصوصاً بعد إقرار اتفاقية الاتحاد الجمركي والتعرفة الجمركية الموحدة التي تشكل الركن الأساسي في السوق المشتركة، ونحن نأمل في أن يسهم قيام السوق الخليجية المشتركة في تسريع خطوات إنشاء سوق عربية مشتركة، خصوصاً أن هناك اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة عربية، فضلاً عن أن العديد من الدول العربية انضمت إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تفرض فتح الأسواق في ما بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، وهو أمر يساعد على انفتاح الأسواق العربية على بعضها بعضاً».

تراجع أسعار النفط
حول التراجع الحالي في أسعار النفط، أعرب سموه عن أمله في أن «تستعيد الأسعار استقرارها، وأن تعود إلى مستويات معقولة، فنحن نرى أن لدينا ـ بالإضافة إلى القاعدة المتنوعة من مصادر الدخل ـ تجربة غنية في التعامل مع التذبذب في أسعار النفط تسمح لنا بالتكيف مع التراجع الحالي، من دون أن يؤثر ذلك كثيراً في خطط وبرامج التنمية».

وحول السعر العادل للنفط، قال سموه «رؤيتنا للسعر العادل للنفط جزء من رؤية منظمة (أوبك) التي نحن عضو مؤسس وفاعل فيها، وهذه الرؤية قائمة على قراءة تحليلية لواقع السوق النفطية وبدائل الطاقة، فضلاً عن أوضاع الاقتصاد العالمي وأسعار الصرف، وغيرها من العوامل الاقتصادية والفنية، وكأعضاء في المنظمة، ومن خلال إدراكنا مسؤولية الدول المنتجة للنفط إزاء الاقتصاد العالمي دعونا إلى تعاون مشترك بين الدول المنتجة داخل وخارج (أوبك) والدول المستهلكة من أجل الوصول إلى استقرار في الأسعار يسمح باستمرار النمو في الاقتصاد العالمي ويضمن للدول المنتجة سعراً عادلاً، خصوصاً أن النفط يشكل بالنسبة إلى الغالبية العظمى من هذه الدول مصدر الدخل الوحيد». وأضاف «يجب إيجاد آلية للرقابة على السوق تمنع عمليات المضاربة الضارة التي تقوم بها أطراف من خارج المعادلة النفطية ويهمها الربح السريع، بغض النظر عما يلحق بالمنتجين والمستهلكين من أضرار، كما يجب وضع معايير في شأن الضرائب المفروضة على البترول التي باتت عبئاً أكبر من عبء السعر الأصلي .