في تطور دراماتيكي، وفي قرار وصف بالمفاجأة، بعد مطالبة محامين بتحديد

جلسة للنطق بالحكم في أكبر قضية من نوعها شهدتها الدولة، والمتعلقة

بالاحتيال على بنك دبي الإسلامي، ب 501 مليون دولار، أصدرت محكمة الجنايات

في دبي أمس، والمنعقدة برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف وعضوية القاضيين

محمد بالعبد وجاسم إبراهيم، قراراً يقضي بإعادة أوراق القضية إلى النيابة

العامة .



أوضحت المحكمة، أنها اتخذت قرارها للتحقق من واقعتي الإضرار العمدي بمال

البنك المجني عليه، وتسهيل الاستيلاء على أمواله والتصرف فيها، رافضة في

الوقت ذاته تكفيل المتهمين الموقوفين على خلفية القضية، حيث إن هناك رجلي

أعمال تركي وأمريكي هاربين .



وأشارت المحكمة إلى أنها استندت في قرارها السابق، إلى المادة 17 من

قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه: “إذا تبين لها أن هناك متهمين

آخرين، ولم ترفع عليهما الدعوى الجزائية، أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد

أسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة

بالتهمة المعروضة عليها، فعليها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة

لتحقيقها والتصرف فيها” . ولفت القرار إلى أن أوراق الدعوى التي أوردتها من

النيابة العامة كانت خالية من المواد 225 و227 و230 من قانون العقوبات

الاتحادي، التي تؤثم واقعتي الإضرار العمدي بمال إحدى الجهات الحكومية،

وتسهيل الاستيلاء على مال تلك الجهة .



وأضافت المحكمة أن التفاصيل السابقة، أخرجت الدعوى عن نطاق المادة 214

من قانون الإجراءات الجزائية التي تبيح للمحكمة تغيير الوصف القانوني

للواقعة، وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو المرافعة في الجلسة، في حين

استدعى انطباق المادة 213 من القانون ذاته التي تحظر معاقبة المتهم عن

واقعة غير واردة في أمر الإحالة، فيما لا يعطى للمحكمة الحق بإضافة وقائع

جديدة لم ترفع بها الدعوى، مشيرة إلى أنها تلتزم بحدود الدعوى كما رفعت

إليها في قرار الاتهام، وإلى ضرورة الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم.



جلسة الأمس



وفي جلسة الأمس، طالب محامو الدفاع بإخلاء سراح موكليهم، بكفالة، وبأي

ضمان تراه المحكمة، حيث أشاروا إلى أن المتهمين أتموا الثلاث سنوات خلف

القضبان على ذمه القضية، داعين إلى حجز القضية للحكم .



وفي الوقت ذاته، قدمت المحامية إيمان أسد من مكتب المحامي د .حبيب الملا،

طلباً إلى الهيئة القضائية، بتحريك دعوى جزائية ضد “م .خ”” وزير سابق، رئيس

مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، خلال الفترة ما بين عامي 2001 و،2008 وثلاثة

موظفين كبار، بدعوى تسترهم على عمليات الاحتيال على البنك، وتوجيه الاتهام

لموكله، المدير السابق لإدارة التمويل في بنك دبي الإسلامي .




وكان الملا قدم في جلسة سابقة إلى المحكمة، لائحة بالادعاء بالحق المدني،

طالب فيها بمبلغ 21 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، وتشمل لائحة

الادعاء بالحق المدني الموظفين الثلاثة السابقين، وهم: “م .ك .أ” مدير فريق

تمويل العمليات التجارية، و”م .ن .خ” رئيس إدارة العمليات الائتمانية، و”ف .ح

.أ” رئيس إدارة المخاطر، وجميعهم من بنك دبي الإسلامي .



ورفض المحامي عصام التميمي، طلب المحامية إيمان أسد، بتحريك الدعوى

الجزائية عن طريق تقديمها إلى الهيئة القضائية، مشيراً إلى أن تحريك دعوى

جزائية له إجراءاته الخاصة، وبالتالي الطلب غير مقبول شكلاً .




تطورات القضية

مطالبة، د . حبيب الملا بفتح دعوى جزائية وإضافة متهمين في القضية، لم تكن

بمعزل عن تطورات أخرى شهدتها الجلسة الساخنة، حيث وصفت النيابة العامة

المتهمين الموقوفين على خلفية القضية بأنهم موظفون عامون، مطالبة بإنزال

أقصى العقوبات بحقهم .



وأكد قانونيون في تصريحات ل”الخليج” أن قرار المحكمة، يجيز إدراج متهمين

آخرين في القضية لم ترفع عليهم دعوى جزائية، وتعديل وصف اتهام الموظفين

الموقوفين حالياً، إلى موظفين حكوميين من خلال تطبيق المواد 225 و 227

و230 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على معاقبتهما بالسجن المؤقت

الذي تتراوح مدته بالسجن 3 15 سنة، وردّ المبالغ موضوع الجريمة وتغريمهما

ذات القيمة .



وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة، ل”أ .أ .ن” رجل أعمال تركي

“هارب”، و”ت .م .ر”، و”ر .ل .ك” رجلي أعمال بريطانيين، بالاستيلاء على 501

مليون دولار أمريكي عن طريق الاحتيال على بنك دبي، بعد أن استغل المتهمان

التركي والبريطاني “ت .م .ر” صفتهما الشخصية في الشركة التي يعملان بها

كوكيلين للبنك، بالتواطؤ مع البريطاني الثاني “ر .ل .ك” الذي أسس عدة

شركات، واصطنع فواتير، ومستندات وهمية، تم تقديمها إلى البنك للحصول على

تمويل .



وأكدت لائحة اتهام النيابة أن “ع .ح .م” مدير إدارة التمويل السابق في البنك،

و”ر .أ .ع” الذي عمل نائبا له، “باكستانيان”، عملا على تسهيل تمرير تلك

المستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل

حصولهما على مبالغ مالية .



واتهمت النيابة المدير ونائبه بالاشتراك مع رجل الأعمال التركي، والبريطانيين،

وشخص آخر هو “ز .ع” (أمريكي هارب)، بالاحتيال على البنك وتمرير المعاملات

الوهمية من خلال إعطائهم الموافقة، وتمريرها إلى البنك .



وأكدت لائحة الاتهام أن الأمريكي الهارب استولى على مليوني دولار من بنك

دبي بعد أن أسس شركة، واصطنع مستندات، وفواتير مزورة عن صفقات بيع

وشراء وهمية، وقدمها للبنك . واتهمت النيابة موقوفاً على ذمة القضية وهو “آ

.ف .ب” رجل أعمال بريطاني، بالاشتراك مع رجل الأعمال التركي والبريطانيين

بارتكاب جريمة الاستيلاء على مليار و841 مليون درهم عن طريق الاحتيال .