أكد الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات

القيادة الحكيمة وتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية الرامية إلى توفير خدمات صحية

متميزة ومتنوعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على استصدار النظم والقوانين

التي تضمن سلامة الممارسات الطبية المختلفة في الدولة .




جاء ذلك خلال افتتاحه، أمس، مركز الدكتورة حسنية قرقاش للإخصاب وأمراض

النساء والتوليد بمركز التعاون بالشارقة في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية

إلى تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في القطاع الطبي بهدف توفير تنوع

الخدمات الصحية وتحقيق تميزها وجودتها .



وأشار وزير الصحة إلى أن الحكومة أصدرت النظم واللوائح التي من شأنها

العمل على ضبط ورقابة الممارسات المتعلقة بالإخصاب في المؤسسات الحكومية

والخاصة، منوهاً بأن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم

36لسنة 2009 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن

ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة جاء ليلبي الحاجة الضرورية لضمان شرعية

وقانونية الممارسات المتعلقة بالإخصاب في الدولة .



وتهدف الدكتورة حسنية قرقاش من إنشاء المركز إلى تقديم مستوى متميز من

الرعاية في مجال الخصوبة والإنجاب والمشاكل الصحية النسائية للمرضى في

الإمارات بمساعدة فريق من ذوي الكفاءات العالية في مجال الخصوبة وأمراض

النساء والتوليد وكذلك للحفاظ على معايير الجودة العالية في تقديم الرعاية

الصحية بتكلفة معقولة في ظل القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن

ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة .



ويقدم المركز خدمات الإخصاب بكل أنواعه من تحفيز الاباضة إلى التلقيح

الصناعي والحقن المجهري وجراحات المنظار الرحمي إلى جانب مراجعات الحمل

ومشاكل الحمل في الأشهر الأولى والمشاكل المرتبطة بانقطاع الطمث وهناك

اتجاه لتطوير خدمات الإخصاب إلى الفحص الجيني .



يذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مراكز الإخصاب تنص على

تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب بقرار من مجلس الوزراء وبناء

على اقتراح وزير الصحة ويكون مقرها وزارة الصحة برئاسة مدير عام الوزارة

وعضوية عدد من الأطباء لا تقل درجة أي منهم عن استشاري متخصص في أمراض

الذكورة أو العقم أو أمراض النساء والتوليد أو علم الأجنة من كل من وزارة

الصحة وهيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي وكلية الطب والعلوم بجامعة

الإمارات على ان يكون العضو بدرجة أستاذ ومن القطاع الصحي الخاص .



وتضم اللجنة في عضويتها مستشاراً شرعياً من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية

والأوقاف ومستشارا قانونيا يختاره وزير الصحة .