أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أنه «لا يوجد في إمارة دبي مسؤول في منأى عن المحاسبة، إذا ثبت تورطه في قضايا فساد، أو استغلال وظيفي، أو تربح بطرق غير قانونية». وشدّد على أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «لن يترك فاسداً في دبي من دون عقاب قانوني».

ولفت في حوار مع «الإمارات اليوم» إلى أن «سموّه يعطي فرصاً كثيرة، ويضع ثقة لا حدود لها بالمسؤولين والموظفين، لكنه لا يتهاون مع مَنْ يتعاطى مع المسؤولية بشكل سلبي، وينتهك في ممارساته الأموال العامة، حيث تتم معاقبته بصرامة وإن طالت المدة».

واستبعد أي تأثير في الاقتصاد الوطني وسُمعة الإمارات، وحركة جذب الاستثمارات، جرّاء الإعلان عن ضبط حالات فاسدة وتحويل المسؤولين المتورّطين إلى القضاء قائلاً: «من يظن أن الإعلان عن وجود حالات فساد في قطاع اقتصادي معين يضرّ بالمصلحة العامة واقتصاد الإمارات فهو (قصير النظر)»، موضحاً أن «كشف الأخطاء يجعل سجل الدولة نظيفاً في سجلات النزاهة والشفافية العالمية، ودول العالم تحترم من يصحّح هذه الأخطاء، ويقضي على هذه الآفات، والمستثمرون يلجأون إلى الدول التي تقمع الرشوة وتكافح المنتفعين، لأنهم في هذه الحالة يستطيعون الاستثمار في جو من الشفافية والحرية، بعيداً عن الألاعيب والمحسوبية والدفع من تحت الطاولات»، لافتاً إلى أن «مكافحة الفساد تشجع عمليات الاستثمار، وتجذب رؤوس الأموال، ولا دخل لها إطلاقاً في الإضرار بالنمو الاقتصادي».

وأبدى قائد عام شرطة دبي تأييده للإعلان عن هذه القضايا للرأي العام، بمجرد تحويلها إلى تحقيقات النيابة العامة، مؤكداً ضرورة أن يكون الرأي العام مطلعاً على ما يحدث في هذا الشأن، إضافة إلى دور الإعلان في ردع بقية الموظفين والمسؤولين عن التورّط في قضايا شبيهة».

وأشار إلى أن «دبي تحتوي على دوائر حكومية كثيرة، وشركات كبيرة ومتعددة، وأعداد متزايدة من الموظفين، فإذا لم يكن هناك رادع صارم فإن الوضع سيشجع الآخرين على استغلال مناصبهم والتربح بطرق متعددة غير مشروعة ».

كما أبدى تأييده التام للإجراءات التي اتبعتها الجهات المختلفة في التعامل مع قضية رئيس مجلس إدارة «مجموعة دبي للعقارات»، هاشم الدبل، إذ قامت دائرة الرقابة المالية التابعة لديوان الحاكم بواجباتها في التحقيق مع المتهم، وتم على الفور تحويله إلى النيابة العامة بعد توافر الأرضيات التي تؤكد تورّطه، ومن ثم تقوم النيابة العامة بدورها في المرحلة المقبلة لاستكمال التحقيقات واستكمال المراحل القانونية المختلفة.

وشدّد على أن «الإجراءات الحالية المتبعة مطمئنة و(سليمة) من حيث تحري الدقة، حتى لا يُظلم أحد أبداً»، مطالباً بـ«ضرورة أن يكشف ذلك للناس والرأي العام، شريطة أن يسري ذلك على جميع من تثبت إدانته».

إلى ذلك، جدّد قائد عام شرطة دبي معارضته نظام «البونص» المعتمد لدى الشركات العقارية، الذي «يحصل بموجبه الموظفون والمسؤولون على أموال طائلة لا حق لهم فيها، وفق قوله، لافتاً إلى أن نظام «البونص» هو مكافأة على مجهود خارق، لكنه يُطبّق في تلك الشركات بشكل غريب، فما المجهود الذي يبذله هؤلاء في بيع أراض «حكومية»، ولماذا يستحقون مكافأة على ذلك المجهود الذي لا يذكر؟».

وأضاف «في أفضل الأحوال يجب ألا تتجاوز مكافأة أي موظف 10٪ من راتبه الشهري، لكن إحدى الشركات تصرف لموظفيها (بونص) تبلغ أضعاف الراتب بـ20 مرة وأكثر»، مؤكداً حصول أحد الموظفين في شركة عقارية على «بونص» بلغت 200 مليون درهم في صفقة واحدة.. فهل يعقل ذلك؟