ضبطت المباحث الإلكترونية في دبي أربعة أشخاص يختلسون خدمة المكالمات الدولية ويروجونها بأسعار مخفّضة، فضلا عن فتيات يروجن للدعارة من خلال الانترنت، وأشار مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، العقيد خليل ابراهيم المنصوري إلى أن مؤشر قضايا الاحتيال البنكي الإلكتروني انخفض خلال الربع الأول من العام الجاري، عازيا السبب لإحكام السيطرة على كثير من محترفي هذه الجرائم.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن هناك تنسيقاً مستمراً بين شرطة دبي والمصرف المركزي والبنوك الموجودة في الدولة ومحال الصرافة لمواجهة جرائم الاحتيال المصرفي، سواء من خلال الانترنت أو تزييف البطاقات الائتمانية، لافتا إلى أنه يتم عقد لقاءات شهرية مع ممثلين عن البنوك للتشاور حول هذه القضايا.

وبلغ عدد البلاغات التي سجلتها إدارة المباحث الإلكترونية في الربع الأول من العام الجاري 51 بلاغا، منها 21 واقعة نصب واحتيال تشمل بلاغات حول استخدام البطاقات الائتمانية المزيفة أو رسائل خادعة على البريد الإلكتروني، كما سجلت 11 بلاغ اختراق، منها بلاغات اختلاس لخدمات اتصالات وأخرى لاختراق البريد الإلكتروني أو سرقة بيانات أشخاص، وشملت البلاغات كذلك 19 قضية شخصية مثل الابتزاز والتهديد والسب والتشهير وانتحال صفة الغير من خلال الانترنت.

وأوضح المنصوري أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من ضبط كثير من العصابات المتخصصة في الجرائم الإلكترونية، ما أسهم إلى حد كبير في تقليل حجم البلاغات، مشيرا إلى أن هناك كوادر بشرية مؤهلة فنياً وتقنياً لمواجهة هذا النوع من الجرائم الذي ينتشر عادة خلال التغيرات الاقتصادية.

إلى ذلك ألقت المباحث الالكترونية القبض على أربعة اشخاص من الجنسية الصينية حوّلوا شقتهم في منطقة نايف إلى مركز اتصالات غير شرعي من خلال اختلاس خدمة المكالمات الدولية عبر الانترنت التابعة لهيئة الاتصالات، وتقديمها إلى أشخاص من جنسيتهم بأسعار مخفضة.

وأوضح مدير إدارة المباحث الإلكترونية، الرائد سعيد الهاجري، أن الإدارة تلقت بلاغا قبل أسبوعين من شركة الاتصالات يفيد بأن هناك أشخاصا يختلسون خدمة المكالمات الدولية عبر الانترنت، لافتا إلى أنه فور ورود البلاغ تم التحقق من المعلومة وتمكن رجال المباحث الإلكترونية من تحديد المكان الذي ترتكب فيه الجريمة.

وبعد الحصول على إذن النيابة تم دهم المقر، وهو عبارة عن شقة في منطقة نايف حولها المتهمون إلى مركز اتصالات وزودها بعدد من الكبائن وأجهزة كمبيوتر مكتبية ومحمولة، وألقي القبض على المتهمين الأربعة «ى. ت» و«و. ج» و«م. ف» و«ل. و» في السادس من أبريل الجاري، وعثروا بحوزتهم على ستة أجهزة كمبيوتر و256 بطاقة هاتفية تحتوي على أرصدة لإجراء مكالمات دولية واعترفوا بجريمتهم، عازين السبب إلى جهلهم بأن هذا الفعل غير شرعي، وأحيلوا جميعا إلى النيابة.

وقال الهاجري إنه لاحظ انخفاض مؤشر بلاغات الاحتيال الإلكتروني من خلال عمله، لافتا إلى أن الشرطة كشفت عن جرائم إلكترونية مثل الاحتيال المصرفي بواسطة بطاقات الائتمان المزيفة أو المسروقة قبل الإبلاغ عن هذه الجرائم.

وكشف أن القضايا المسجلة لدى الإدارة شملت إلقاء القبض على فتيات يروجن لأنفسهن عبر الانترنت ويضعن أرقام هواتف لهن في دبي، وتم إحالتهن إلى النيابة بتهمة التحريض على الفسق وممارسة الدعارة، لافتا إلى أن بعض هذه الحالات يكون من خارج الدولة. وحذر الهاجرى من الانسياق وراء شركات التوظيف الإلكتروني التي تضع وعودا وردية من خلال الانترنت، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة منها تقوم بالاحتيال على روادها وتبيع بياناتهم التي يتركونها لدى هذه الشركات للمحتالين، فضلا عن أنها تحصّل أموالا كثيرة من الأشخاص الذين يرغبون في العمل، سواء في الإمارات أو دول أخرى.