تحقق الجهات الأمنية في دبي وأبوظبي والشارقة في محفظة استثمارية إلكترونية وهمية، أسستها المواطنة «م.أ» متهمة بالاحتيال، بعدما استولت على نحو 37 مليون درهم من مستثمرين صغار، بدعوى الاتجار في سلع عدة، بينها المستلزمات النسائية والحديد والأسمنت .

وأبلغ مشتكون «الإمارات اليوم» أنهم لجأوا إلى الشرطة، حينما تأكدوا من عدم نيّتها السداد، فيما ذكرت «م.أ» أنها تعرضت لمشكلات مالية أدت إلى خسارتها، وأنها «سددت ما عليها لمشتكين كثيرين»، وأنها لا تمانع محاكمتها. لكنها طالبت «بجمع بلاغاتها لدى جهة محددة، ومحاكمتها في قضية واحدة».

وفي التفاصيل، أوضح رئيس قسم المباحث الإلكترونية في شرطة دبي الرائد سعيد الهاجري أن الشرطة «تلقت شكاوى من 10 أشخاص ثم تضاعفت الشكاوى. وبعد النظر فيها، ومراجعة أصحابها واستدعاء «م.أ»، تبين أنها كانت تجمع من الناس أموالاً لاستثمارها، وكانت ملتزمة بتقديم أرباح لهم، حتى تعرضت لمشكلات في تجارتها، وتوقفت عن السداد».

وقال الهاجري لـ«الإمارات اليوم» إن الشرطة «طلبت إلى المتهمة إحضار ما لديها من أوراق ومستندات حول نشاطها التجاري، لكنها أفادت أن أعمالها مضطربة، وأنها تعمل مع إحدى شركات الحديد والأسمنت». وأضاف «حينما راجعنا الشركة، ردت بأن المتهمة كانت تأخذ فواتير فقط، وليس بضاعة، ولذلك أحيلت إلى النيابة بتهمة الاحتيال».

إلى ذلك، ذكرت «أم محمد» أنها أعطت «م.أ» من خلال إحدى صديقاتها مبلغاً كبيراً من المال، لكنها «توقفت عن سداد ما عليها من مستحقات، وتهربت من صديقتي لدرجة سببت لها مشكلات مع زوجها الذي هددها بالطلاق إذا لم تعد الأموال». وأضافت أن «المتهمة عرضت عليها من خلال إحدى صديقاتها 800 ألف درهم، مقابل عدم رفع دعوى عليها».

كذلك، أفاد المشتكي «ح. م.» أن إجمالي مطالباته من صاحبة المحفظة يبلغ نحو ثمانية ملايين درهم، وأنه تعرف إليها من خلال شقيقته التي بدأت الاستثمار معها، وقد اشترك على أساس الحصول على أرباح 80٪ حسبما تعهدت له. وأوضح أنه قدم لها في البداية 100 ألف درهم، ثم طالبته بالمزيد، فأعطاها 400 ألف، «ولم يتقاض أرباحاً منها، ولديه إيصالات من محل شهير للصرافة في الدولة بقيمة الأموال التي حولها إليها». وذكر أنه لم يقرر رفع دعوى عليها، إلا بعد أن أكد له زوجها أنها لن تسدد ما عليها، متراجعاً عن تعهد سابق بردّ أمواله إليه.

واعتبرت «م.أ» المتهمة بإنشاء محفظة وهمية استثمارية من خلال الإنترنت أنها «لم تستثمر في أموال الغير، بل كانت ضمن مجموعة فتيات يتاجرن من خلال موقع إلكتروني مرخص . وأن وسطاء كثيرين يعملون معها، فيحصلون على أموال من الغير، ويحولون جزءاً منها إلى رصيدها ويقتطعون الباقي لأنفسهم».

وقالت «هناك مبالغات كثيرة في الأموال المستحقة، وأنا شخصياً لم يزد حسابي على 12 مليون درهم». وأكدت أنها «لم توقع عقداً ولم تحرر شيكاً لأحد، ولديها إيصالات بأموال حولتها إلى المشتكين».

وأضافت إنها «محتجزة منذ ثمانية أشهر، ولاتزال النيابة تحقق معها في بلاغات قديمة، وطلبت جمع البلاغات المحررة بحقها لدى نيابة واحدة، بدلاً من إرسالها إلى أكثر من نيابة في إمارات عدة». ولفتت إلى أنها «تلقت حكماً غيابياً بالحبس عامين في الشارقة».